بعد عرض مشكلة سد النهضة علي مجلس الأمن تدخل الإتحاد الإفريقي في المشكلة .وقام بعمل قمة مصغرة بين البلدان الثلاثة المعنية أسفرت عن تأجيل ملء السد حتي يتفق الأطراف الثلاثة .
ويمكن تلخيص النقاط المختلف عليها في الأتي ..
المسائل الفنية ....اعلنت وزارة الري السودانية عن الإتفاق علي المسائل الفنية بنسبة خمسة وتسعين بالمائة ..والنقاط المختلف عليها لاتتعدي الخمسة بالمائة وأن السودان وضعت تصورا لحل النقاط الخلافية بين الأطراف وأرسلته الي مجلس الأمن وكذلك الإتحاد الإفريقي ..
المسائل القانونية ..وتتعلق بثلاث نقاط هي ..1..مدي إلزامية الإتفاق الذي سيوقع بين الأطراف ..
2 ...آلية حل المنازعات حال وجود خلاف بين الأطراف والجهات المختصة بحل هذه النزاعات ..
3 ...إدارة مرحلة ملء السد وتخزين المياة خلال المدة التي سيتم الإتفاق عليها ...وكمية المياة التي ستخزن أثناء مواسم الجفاف ..
ويمكن التنويه بصفة عامة الي أن الإتفاقية لايمكن أن تكون متعلقة بتوزيع حصص المياة بين الدول الثلاث ..لأن كمية المياة التي تسقط من الأمطارغير ثابتة كما أنه يوجد مواسم تسمي مواسم الجفاف تقل فيها الأمطار وبالتالي لايمكن تحديد حصص ثابتة لكل دولة ...
وإزالة نقاط الخلاف يقتضي إجتماع لجان فنية وسياسية وقانونية من البلدان الثلاثة وذلك للإتفاق علي النقاط الخلافية وصياغة الإتفاق الذي يراعي مصالح الدول الثلاثة ...
ويكفي أن نضرب مثلا واحدا متعلقا بمصلحة السودان ...فلو تم بدأ ملء السد في أغسطس مثلا ..سوف تقل كمية المياة التي تصل الي السودان وسوف يترتب علي هذا ..توقف سد الروصيرص .السوداني عن توليد الكهرباء ...
وبالتالي فقد وضعت السودان تصورا لحل المشاكل الخلافية ومن بينها أوقات ملء السد والتخزين من السنة بدون وقوع أضرار لأي طرف آخر ...
ويبقي مجلس الأمن والدول الكبري التي تتحكم فيه ..والذي يسعي الي حل مشكلة تعرض عليه لأول مرة وسوف تسعي الدول الكبري الي وضع مبدأ أن مشاكل المياة بين الدول علي الأنهار تحل بالإتفاق بينها ولن تسعي دولة من الدول الكبري الي مساندة أي طرف لأن هذه المشكلة قائمة في معظم قارات العالم وتحيز الدول الكبري لدولة أو طرف عن طريق مجلس الأمن سوف يترتب عليه إندلاع الحروب في أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية الأمر الذي سيعرض الأمن والسلم العالميين للإنهيار وحينها لن تكون هناك دول كبري ودول صغري ...العالم بأكمله من مصلحته أن تحل مشاكل الأنهار بالإتفاق بين الدول بدون جور أو ظلم ....لأن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يعطي للدولة المعرضة للخطر في حال عدم قيام المجتمع الدولي برفع هذا الخطر أن تتخذ ماتراه للحفاظ علي وجودها وإزالة الخطر الواقع عليها ...ومسألة المياة هي مسألة حياة أو موت ....
محمد محمد قياسه
ويمكن تلخيص النقاط المختلف عليها في الأتي ..
المسائل الفنية ....اعلنت وزارة الري السودانية عن الإتفاق علي المسائل الفنية بنسبة خمسة وتسعين بالمائة ..والنقاط المختلف عليها لاتتعدي الخمسة بالمائة وأن السودان وضعت تصورا لحل النقاط الخلافية بين الأطراف وأرسلته الي مجلس الأمن وكذلك الإتحاد الإفريقي ..
المسائل القانونية ..وتتعلق بثلاث نقاط هي ..1..مدي إلزامية الإتفاق الذي سيوقع بين الأطراف ..
2 ...آلية حل المنازعات حال وجود خلاف بين الأطراف والجهات المختصة بحل هذه النزاعات ..
3 ...إدارة مرحلة ملء السد وتخزين المياة خلال المدة التي سيتم الإتفاق عليها ...وكمية المياة التي ستخزن أثناء مواسم الجفاف ..
ويمكن التنويه بصفة عامة الي أن الإتفاقية لايمكن أن تكون متعلقة بتوزيع حصص المياة بين الدول الثلاث ..لأن كمية المياة التي تسقط من الأمطارغير ثابتة كما أنه يوجد مواسم تسمي مواسم الجفاف تقل فيها الأمطار وبالتالي لايمكن تحديد حصص ثابتة لكل دولة ...
وإزالة نقاط الخلاف يقتضي إجتماع لجان فنية وسياسية وقانونية من البلدان الثلاثة وذلك للإتفاق علي النقاط الخلافية وصياغة الإتفاق الذي يراعي مصالح الدول الثلاثة ...
ويكفي أن نضرب مثلا واحدا متعلقا بمصلحة السودان ...فلو تم بدأ ملء السد في أغسطس مثلا ..سوف تقل كمية المياة التي تصل الي السودان وسوف يترتب علي هذا ..توقف سد الروصيرص .السوداني عن توليد الكهرباء ...
وبالتالي فقد وضعت السودان تصورا لحل المشاكل الخلافية ومن بينها أوقات ملء السد والتخزين من السنة بدون وقوع أضرار لأي طرف آخر ...
ويبقي مجلس الأمن والدول الكبري التي تتحكم فيه ..والذي يسعي الي حل مشكلة تعرض عليه لأول مرة وسوف تسعي الدول الكبري الي وضع مبدأ أن مشاكل المياة بين الدول علي الأنهار تحل بالإتفاق بينها ولن تسعي دولة من الدول الكبري الي مساندة أي طرف لأن هذه المشكلة قائمة في معظم قارات العالم وتحيز الدول الكبري لدولة أو طرف عن طريق مجلس الأمن سوف يترتب عليه إندلاع الحروب في أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية الأمر الذي سيعرض الأمن والسلم العالميين للإنهيار وحينها لن تكون هناك دول كبري ودول صغري ...العالم بأكمله من مصلحته أن تحل مشاكل الأنهار بالإتفاق بين الدول بدون جور أو ظلم ....لأن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يعطي للدولة المعرضة للخطر في حال عدم قيام المجتمع الدولي برفع هذا الخطر أن تتخذ ماتراه للحفاظ علي وجودها وإزالة الخطر الواقع عليها ...ومسألة المياة هي مسألة حياة أو موت ....
محمد محمد قياسه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق