بخصوص اعلان الفريق ..سامي عنان نيته الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية ..وبعد ذلك صدور بيان من القوات المسلحة بأنه خالف القانون ..لأنه ..فريق مستدعي ولم يجر إجراءات إنهاء إستدعائه وكذلك كيفية تسجيله في قاعدة بيانات الناخبين دون الحصول علي إنهاء إستدعائه وبالتالي يكون قد زور في أوراق رسمية ....وعليه تم التحفظ علي الفريق ..سامي عنان للتحقيق معه من النيابة العسكرية كما أصدر المدعي العام العسكري قرارا بحظر النشر في هذه القضية أخطرت به الجهات الإعلامية ....ولتوضيح الموقف القانوني نعرض الأتي ..
أولا ...الفريق ..سامي عنان .لم يترشح ولم يقدم أوراق ترشحه وإنما أعلن نيته الترشح وبالتالي يحتاج ضمن أوراق ترشحه الي إنهاء استدعائه للقوات المسلحة وبالتالي حتي في بيان ترشحه لاتوجد مخالفة للقانون ..خاصة وأن المتحدث الرسمي بإسمه حدد شهادة إنهاء إستدعائه كورقة من أوراق الترشح وأنهم تقدموا للحصول عليها وبالتالي لاتوجد مخالفة للقانون من قبل ..الفريق ..سامي عنان
ثانيا ...الإدراج في قاعدة الناخبين ....والتي تم التحدث عنها بأنها تتم بعد إنهاء الإستدعاء للإحتياط وبالتالي إدراج الفريق في قاعدة بيانات الناخبين تم بالتزوير ...هذا الذي ذكر لاعلاقة له بالقانون ...فلايشترط لقيد الشخص في قاعدة بيانات الناخبين إنتهاء إستدعائه للإحتياط ...فالمجند بمجرد إنتهاء خدمته العسكرية يعاد قيده في قاعدة بيانات الناخبين وكذلك الضابط المحال الي المعاش أو التقاعد ولايوجد في القانون مايلزم في القيد إنتهاء فترة الإستدعاء للإحتياط ...
وبالتالي من الوجهة القانونية لاتوجد أي مخالفة قانونية في إعلان الفريق ..سامي عنان نيته الترشح في إنتخابات رئاسة الجمهورية ..
ثالثا ...الفريق ...سامي عنان ...كان رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية أي أنه رمز من رموز القوات المسلحة ويجب علي من يتعامل مع موضوعه أو قضيته أن يتعامل معها من هذه الوجهة ....فعهدنا بالقوات المسلحة إحترامها لقادتها داخل أو خارج الخدمة ...
محمد محمد قياسه ...المحامي بالنقض والكاتب والأديب
أولا ...الفريق ..سامي عنان .لم يترشح ولم يقدم أوراق ترشحه وإنما أعلن نيته الترشح وبالتالي يحتاج ضمن أوراق ترشحه الي إنهاء استدعائه للقوات المسلحة وبالتالي حتي في بيان ترشحه لاتوجد مخالفة للقانون ..خاصة وأن المتحدث الرسمي بإسمه حدد شهادة إنهاء إستدعائه كورقة من أوراق الترشح وأنهم تقدموا للحصول عليها وبالتالي لاتوجد مخالفة للقانون من قبل ..الفريق ..سامي عنان
ثانيا ...الإدراج في قاعدة الناخبين ....والتي تم التحدث عنها بأنها تتم بعد إنهاء الإستدعاء للإحتياط وبالتالي إدراج الفريق في قاعدة بيانات الناخبين تم بالتزوير ...هذا الذي ذكر لاعلاقة له بالقانون ...فلايشترط لقيد الشخص في قاعدة بيانات الناخبين إنتهاء إستدعائه للإحتياط ...فالمجند بمجرد إنتهاء خدمته العسكرية يعاد قيده في قاعدة بيانات الناخبين وكذلك الضابط المحال الي المعاش أو التقاعد ولايوجد في القانون مايلزم في القيد إنتهاء فترة الإستدعاء للإحتياط ...
وبالتالي من الوجهة القانونية لاتوجد أي مخالفة قانونية في إعلان الفريق ..سامي عنان نيته الترشح في إنتخابات رئاسة الجمهورية ..
ثالثا ...الفريق ...سامي عنان ...كان رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية أي أنه رمز من رموز القوات المسلحة ويجب علي من يتعامل مع موضوعه أو قضيته أن يتعامل معها من هذه الوجهة ....فعهدنا بالقوات المسلحة إحترامها لقادتها داخل أو خارج الخدمة ...
محمد محمد قياسه ...المحامي بالنقض والكاتب والأديب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق