في افتكاسة جديدة لما يسمي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إقتراح إضافة مادة الي القانون رقم 36 لسنة 1975 .تنص علي تحصيل طابع دمغة علي الاوراق التي تقدم الي المحاكم والنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذلك علي الشهادات التي تصدر من هذه الجهات ..وتؤول حصيلة هذه الدمغة الي صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية للقضاة ..و التعليق علي إقتراح المادة يتمثل في الأتي .
أولا ...يمثل هذا الإقتراح زيادة في أعباء المواطن الذي يتعامل مع جهات التقاضي وهم في العادة من الطبقات الفقيرة هذا بالإضافة الي سوء الأحوال الإقتصادية.
ثانيا ..القضاة هم من أكثر الطبقات تميزا فيما يحصلون عليه من عملهم من رواتب وبدلات وحوافز الي آخر مايحصلون عليه ..وليسوا بحاجة الي زيادة دعمهم صحيا وإجتماعيا ..
ثالثا ...هناك من الطبقات الفقيرة في المجتمع من يحتاج الي الدعم كأصحاب المعاشات ومعاش الضمان الذي يبلغ 300 جنيه ربما تعيش عليه أسرة مكونة من أربع أفراد
وبالتالي فإن إقتراح قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة يمثل إفتكاسة لامحل لها من الإعراب ...
محمد محمد قياسه
أولا ...يمثل هذا الإقتراح زيادة في أعباء المواطن الذي يتعامل مع جهات التقاضي وهم في العادة من الطبقات الفقيرة هذا بالإضافة الي سوء الأحوال الإقتصادية.
ثانيا ..القضاة هم من أكثر الطبقات تميزا فيما يحصلون عليه من عملهم من رواتب وبدلات وحوافز الي آخر مايحصلون عليه ..وليسوا بحاجة الي زيادة دعمهم صحيا وإجتماعيا ..
ثالثا ...هناك من الطبقات الفقيرة في المجتمع من يحتاج الي الدعم كأصحاب المعاشات ومعاش الضمان الذي يبلغ 300 جنيه ربما تعيش عليه أسرة مكونة من أربع أفراد
وبالتالي فإن إقتراح قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة يمثل إفتكاسة لامحل لها من الإعراب ...
محمد محمد قياسه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق