سبق ونوهت الي خطأ القضاء في قضية قتل المتظاهرين بعدم جواز نظر الدعوي وهنا أنوه الي مسئولية مبارك والعادلي ومساعديه عن قتل المتظاهرين مسئولية جنائية توجب عقابهم حتي من حكم ..الرشيدي .نفسه الذي ذهب الي دخول عناصر أجنبية الي البلاد وعناصر مسلحة من الجماعة الإرهابية ارتكبت أفعال القتل وهنا تتحقق مسئولية مبارك والعادلي ومساعديه فماذا فعل لمنع إرتكاب جرائم القتل وهو والعادلي ومساعديه المسئولين عن منعها وبالتالي مسئولية قتل المتظاهرين تتحقق نتيجة إمتناع مبارك والعادلي عن إتخاذ مايوجبه القانون لمنع هذه الجرائم ..وهذا ما أخذت به دائرة ..أحمد رفعت ..حينما حاكمت مبارك أول مرة وقضت بمعاقبته هو والعادلي بالأشغال الشاقة المؤبدة ..
أما مايخص جرائم الإعتداء علي المال العام ..
أولا في موضوع الفيلات ..جاء تفسير المحكمة لنص المادة 15 من قانون الإجراءات مخالفا لنص المادة فالفقرة الأولي من المدة تنص علي إنقضاء الدعوي الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من تاريخ إرتكاب الجريمة والفقرة الثالثة من ذات المادة تنص علي أن تبدأ مدة إنقضاء الدعوي في جرائم الإعتداء علي المال العام والتي تقع من موظف عمومي من تاريخ زوال صفته الوظيفية أو تركه الوظيفة وبالتالي تبدأ مدة الإنقضاء بالنسبة ..لحسني مبارك ..من تاريخ عزلة في 11 فبراير عام 2011 أي أن الدعوي لم تنقض قبل مبارك ..
ولايمكن أن يكون الرد علي هذا التفسير بالقول بأن المادة 15 فقرة 3 من قانون الإجراءات تنص علي عدم الإخلال بالفقرة الأولي والثانية من المادة فهذا عيب في صياغة المادة لايمكن الإحتجاج به
ثانيا ..موضوع تصدير الغاز لإسرائيل ..
القضاء بإنقضاء الدعوي بمضي المدة مخالف للقانون لأنها جريمة مستمرة تستمر بإستمرار تصدير الغاز وليست جريمة وقتية تحسب من تاريخ أول فعل ..وإذا كان الرشيدي قضي علي أساس أنها جريمة وقتية وحسب مدة التقادم من تاريخ العقد فإنه يكون قد خالف القانون ولايعرف الفرق بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة ..
ومازال هناك الكثير والكثير من الاخطاء القانونية التي وقع فيها ..الرشيدي في حكمه وتفاديا للإطالة نكمل في لقاءات قادمة .
وفي النهاية أقول حق الشعب يانيابة ياعامة إدرسوا جيدا الحكم فكله عوار وأخطاء قانونية وفساد في الإستدلال يوجب نقضه وتصدي محكمة النقض للفصل في القضية
محمد محمد قياسه
أما مايخص جرائم الإعتداء علي المال العام ..
أولا في موضوع الفيلات ..جاء تفسير المحكمة لنص المادة 15 من قانون الإجراءات مخالفا لنص المادة فالفقرة الأولي من المدة تنص علي إنقضاء الدعوي الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من تاريخ إرتكاب الجريمة والفقرة الثالثة من ذات المادة تنص علي أن تبدأ مدة إنقضاء الدعوي في جرائم الإعتداء علي المال العام والتي تقع من موظف عمومي من تاريخ زوال صفته الوظيفية أو تركه الوظيفة وبالتالي تبدأ مدة الإنقضاء بالنسبة ..لحسني مبارك ..من تاريخ عزلة في 11 فبراير عام 2011 أي أن الدعوي لم تنقض قبل مبارك ..
ولايمكن أن يكون الرد علي هذا التفسير بالقول بأن المادة 15 فقرة 3 من قانون الإجراءات تنص علي عدم الإخلال بالفقرة الأولي والثانية من المادة فهذا عيب في صياغة المادة لايمكن الإحتجاج به
ثانيا ..موضوع تصدير الغاز لإسرائيل ..
القضاء بإنقضاء الدعوي بمضي المدة مخالف للقانون لأنها جريمة مستمرة تستمر بإستمرار تصدير الغاز وليست جريمة وقتية تحسب من تاريخ أول فعل ..وإذا كان الرشيدي قضي علي أساس أنها جريمة وقتية وحسب مدة التقادم من تاريخ العقد فإنه يكون قد خالف القانون ولايعرف الفرق بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة ..
ومازال هناك الكثير والكثير من الاخطاء القانونية التي وقع فيها ..الرشيدي في حكمه وتفاديا للإطالة نكمل في لقاءات قادمة .
وفي النهاية أقول حق الشعب يانيابة ياعامة إدرسوا جيدا الحكم فكله عوار وأخطاء قانونية وفساد في الإستدلال يوجب نقضه وتصدي محكمة النقض للفصل في القضية
محمد محمد قياسه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق