أصدرت محكمة جنايات المنيا في التاسع من أغسطس 2015 حكمها في القضية المعروفة بقضية محامين مطاي وجاء منطوق الحكم علي النحو التالي غيابيا بمعاقبة 8 محامين بالأشغال الشاقة المؤبدة وحضوريا بمعاقبة محام بالحبس ثلاث سنوان وبراءة 13 محاميا ..
وكانت الإتهامات الموجهة للمحامين تتمثل في أنهم منعوا القاضي .أحمد فتحي جنيدي ..قاضي محكمة مطاي الجزئية من أداء عمله بالقوة ..وقاموا بسب وقذف وإهانة القاضي سالف الذكر ..
والملاحظات علي القضية بأكملها تتمثل في الأتي ..
أولا ..أدلة الثبوت ..19 شاهد من موظفي المحكمة وأفراد الشرطة وتحريات المباحث والمعروف أن هؤلاء جميعا لايصلحوا كدليل لأنهم في النهاية يشهدون لمصلحة القاضي وكان علي محكمة جنايات المنيا أن تراعي هذا ..بمعني أن الأدلة قد تكون ملفقة .
ثانيا .كيف يكون الخصم حكما ..
الذي يحكم في القضية قاض ومن زعم أنه معتدي عليه قاض وفي النهاية القاضي الذي يحكم يضع نفسه مكان القاضي المعتدي عليه أو يحكم إنتقاما له لأن كلاهما واحد .
ولهذا نادينا منذ سنوات أن يتم النص علي تشكيل محاكم خاصة تكون من القضاء والمحامين وأساتذة القانون للفصل في أي خصومة بين القضاة والمحامين ..
ثالثا .الحكم تفوح منه رائحة الإنتقام ..
فمن يستمع الي حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة علي محامين في واقعة مشوبة بعيب الخطأ في التكييف ولاتتعدي إهانة موظف عمومي يعلم أن الحكم صدر إنتقاما ..
رابعا ..تشير كل المعلومات أن المحامين إعترضوا علي قيام القاضي بالسب في الجلسة العلنية وهذا كل ماحدث فمن الذي يعاقب هنا القاضي أم المحامين ..
خامسا ..أحكام الأشغال غيابية ..
نعم هي أحكام غيابية وسوف يقوم المتهمون بعمل إعادة إجراءات وتسقط هذه الأحكام وتبدأ المحاكمة من جديد لكنها في النهاية أحكام قاسية وإنتقامية ...
سادسا ..لم يبق إلا أن أعرض علي السادة المحامين في محافظة المنيا وفي مطاي إستعدادي للتواجد معهم في المحاكمات .
محمد محمد قياسه
وكانت الإتهامات الموجهة للمحامين تتمثل في أنهم منعوا القاضي .أحمد فتحي جنيدي ..قاضي محكمة مطاي الجزئية من أداء عمله بالقوة ..وقاموا بسب وقذف وإهانة القاضي سالف الذكر ..
والملاحظات علي القضية بأكملها تتمثل في الأتي ..
أولا ..أدلة الثبوت ..19 شاهد من موظفي المحكمة وأفراد الشرطة وتحريات المباحث والمعروف أن هؤلاء جميعا لايصلحوا كدليل لأنهم في النهاية يشهدون لمصلحة القاضي وكان علي محكمة جنايات المنيا أن تراعي هذا ..بمعني أن الأدلة قد تكون ملفقة .
ثانيا .كيف يكون الخصم حكما ..
الذي يحكم في القضية قاض ومن زعم أنه معتدي عليه قاض وفي النهاية القاضي الذي يحكم يضع نفسه مكان القاضي المعتدي عليه أو يحكم إنتقاما له لأن كلاهما واحد .
ولهذا نادينا منذ سنوات أن يتم النص علي تشكيل محاكم خاصة تكون من القضاء والمحامين وأساتذة القانون للفصل في أي خصومة بين القضاة والمحامين ..
ثالثا .الحكم تفوح منه رائحة الإنتقام ..
فمن يستمع الي حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة علي محامين في واقعة مشوبة بعيب الخطأ في التكييف ولاتتعدي إهانة موظف عمومي يعلم أن الحكم صدر إنتقاما ..
رابعا ..تشير كل المعلومات أن المحامين إعترضوا علي قيام القاضي بالسب في الجلسة العلنية وهذا كل ماحدث فمن الذي يعاقب هنا القاضي أم المحامين ..
خامسا ..أحكام الأشغال غيابية ..
نعم هي أحكام غيابية وسوف يقوم المتهمون بعمل إعادة إجراءات وتسقط هذه الأحكام وتبدأ المحاكمة من جديد لكنها في النهاية أحكام قاسية وإنتقامية ...
سادسا ..لم يبق إلا أن أعرض علي السادة المحامين في محافظة المنيا وفي مطاي إستعدادي للتواجد معهم في المحاكمات .
محمد محمد قياسه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق