أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين حكمها في طعن الحكومة علي حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ....وبموجب إتفاق الحكومة مع السعودية كانتا جزيرتا تيران وصنافير تخرجان من السيادة المصرية ويتم تسليمهما للسعودية وتم الطعن علي هذا الإتفاق أمام محكمة القضاء الإداري والتي قضت ببطلانه لأن الجزيرتين مصريتين طبقا للوثائق التي قدمت للمحكمة وفي خطوة غريبة أقدمت الحكومة التي يفترض أنها مصرية علي الطعن علي الحكم أمام الإدارية العليا طالبة إلغاء الحكم وبجلسة الإثنين الموافق السادس عشر من يناير عام 2017 ..أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها التاريخي الذي أيد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبالتالي بقاء جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية وكما ذكر المستشار المحترم رئيس الدائرة فإن الحكم صدر بالإجماع ...
وبموجب هذا الحكم فقدت الحكومة الشرعية لأنها تكون قد سعت الي التفريط في أرض مصرية بل يجب مساءلة الحكومة وأي تصرف منها بعد ذلك يخالف حجية الحكم يوجب محاكمة من قام به جنائيا بل يمتد هذا أيضا الي مجلس النواب والأعضاء الذين قالوا بتبعية الجزيرتين للسعودية فيجب مساءلتهم بل يصل الأمر الي محاكمتهم جنائيا .......تحية الي المحكمة الإدارية العليا التي حافظت علي التراب الوطني الذي فرطت فيه الحكومة ....
محمد محمد قياسه
وبموجب هذا الحكم فقدت الحكومة الشرعية لأنها تكون قد سعت الي التفريط في أرض مصرية بل يجب مساءلة الحكومة وأي تصرف منها بعد ذلك يخالف حجية الحكم يوجب محاكمة من قام به جنائيا بل يمتد هذا أيضا الي مجلس النواب والأعضاء الذين قالوا بتبعية الجزيرتين للسعودية فيجب مساءلتهم بل يصل الأمر الي محاكمتهم جنائيا .......تحية الي المحكمة الإدارية العليا التي حافظت علي التراب الوطني الذي فرطت فيه الحكومة ....
محمد محمد قياسه
