واقعة ضبط القاضي المحرز 68 كجم من مخدر الحشيش بالسويس هي واقعة تلبس وبالتالي تبيح القبض والتفتيش ولايستفيد القاضي من حصانته في هذه الحالة لأن الحصانة الخاصة به تكون في غير حالات التلبس ..وبالتالي في غير حالات التلبس لايجوز القبض علي القاضي وتفتيشه إلا بعد الحصول علي إذن من مجلس القضاء الأعلي ..أما واقعة القضية المتهم فيها القاضي فهي حالة تلبس طرأت عرضا أمام القائم بالتفتيش وبالتالي لايتقيد فيها بحصانه وله الحق في القيام بكافة الإجراءات والعرض علي النيابة وعلي النيابة العامة أن تعرض الأمر علي مجلس القضاء الأعلي للحصول علي إذن لتحريك الدعوي الجنائية والسير فيها ..وهذا ماحدث بالفعل فقد أذن مجلس القضاء الأعلي للنيابة بالسير في إجراءات التحقيق والتي إنتهت الي حبس القاضي والسائق والفتاة البولندية التي كانت معهما أربعة أيام علي ذمة التحقيق ..
ويكون ماذكره أحد المستشارين من بطلان القبض علي القاضي وتفتيشه لأنه صاحب حصانة هو مجرد كلام لايمت الي القانون بصلة ويوضح حالة الجهل القانوني المستشري في الهيئة القضائية ويكون في حاجة الي من يعيد تدريس قانون الإجراءات له ...
محمد محمد قياسه
ويكون ماذكره أحد المستشارين من بطلان القبض علي القاضي وتفتيشه لأنه صاحب حصانة هو مجرد كلام لايمت الي القانون بصلة ويوضح حالة الجهل القانوني المستشري في الهيئة القضائية ويكون في حاجة الي من يعيد تدريس قانون الإجراءات له ...
محمد محمد قياسه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق