ماصرح به رئيس اللجنة الوطنية للإنتخابات من إحالة سبعة وثمانين بالمائة ممن لهم حق التصويت في إنتخابات مجلس الشيوخ للنيابة العامة يخالف المادة الرابعة من الدستور ويترتب عليه النتائج القانونية الأتية ..
أولا ..طبقا لنص المادة الرابعة من الدستور فإن من تم إحالتهم للنيابة العامة وهم سبعة وثمانين بالمائة هم أصحاب القرار والسيادة وهم من يأتي بالسلطات وتجيء السلطات بأمرهم ..فالمادة الرابعة من الدستور تنص علي أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها ..وهو مصدر السلطات ...
وبالتالي فإن الشعب المحال هو مصدر جميع السلطات .التنفيذية والقضائية والتشريعية ...فهل يملك رئيس اللجنة الوطنية إحالة مصدر سلطته الي النيابة العامة لمحاكمته ....إن تصريح رئيس اللجنة الوطنية للإنتخابات يجعله بلا صفة فقد زالت عنه السلطة حينما قرر أن يحاكم مصدر سلطته ...
ثانيا ...الشعب هو الذي يحاسب الحكومة ...
طبقا لنص المادة الرابعة من الدستور فإن السلطة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو من يأتي بالحكومة وكافة السلطات وهو يحاسب الحكومة ولاتملك الحكومة محاسبته ولما كانت النسبة التي إمتنعت عن التصويت سبعة وثمانين بالمائة ممن لهم حق التصويت أي الأغلبية الساحقة أي الشعب مصدر السلطات وهم أصحاب السيادة والسلطة ويملكون محاسبة الحكومة ولاتملك الحكومة محاسبتهم ..وإذا كانت الحكومة موافقة علي قرار رئيس اللجنة الوطنية للإنتخابات فإنها تعتبر مقالة طبقا للدستور من الشعب صاحب السلطة ...
ثالثا ...إذا حركت النيابة العامة الدعوي ضد الممتنعين عن التصويت فبإسم من تحرك الدعوي فإذا كانت تمثل الشعب في الدعوي الجنائية فهل تحرك الدعوي علي المجتمع الذي تمثله ..إنها إن فعلت زالت عنها صفة تمثيل المجتمع وأصبحت بلا صفة وزالت عنها السلطة بأمر مالكها وهو الشعب ...
رابعا ..الإمتناع عن التصويت من الشعب هو رفض لما طلبت الحكومة التصويت عليه وهو مجلس الشيوخ ولو كان الإستفتاء علي مواد الدستور الخاصة بوجود مجلس الشيوخ من عدمة لكانت نسبة التصويت تجاوزت الخمسين بالمائة ولكانت برفض وجود مجلس الشيوخ لعدم جدواه ...
خامسا ...الإمتناع عن التصويت رسالة يبدو أنها لم تصل الي الحكومة برفض نهجها الإقتصادي الذي أرهق الشعب وجعله يعاني إقتصاديا وعليها أن تبحث عن سبل تحسين الأحوال الإقتصادية لمعظم الفئات التي تعاني بدلا من التهديد بإستخدام سيف القانون وزيادة الفجوة والهوة الفاصلة بينها و بين الشعب ....
محمد محمد قياسه
أولا ..طبقا لنص المادة الرابعة من الدستور فإن من تم إحالتهم للنيابة العامة وهم سبعة وثمانين بالمائة هم أصحاب القرار والسيادة وهم من يأتي بالسلطات وتجيء السلطات بأمرهم ..فالمادة الرابعة من الدستور تنص علي أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها ..وهو مصدر السلطات ...
وبالتالي فإن الشعب المحال هو مصدر جميع السلطات .التنفيذية والقضائية والتشريعية ...فهل يملك رئيس اللجنة الوطنية إحالة مصدر سلطته الي النيابة العامة لمحاكمته ....إن تصريح رئيس اللجنة الوطنية للإنتخابات يجعله بلا صفة فقد زالت عنه السلطة حينما قرر أن يحاكم مصدر سلطته ...
ثانيا ...الشعب هو الذي يحاسب الحكومة ...
طبقا لنص المادة الرابعة من الدستور فإن السلطة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو من يأتي بالحكومة وكافة السلطات وهو يحاسب الحكومة ولاتملك الحكومة محاسبته ولما كانت النسبة التي إمتنعت عن التصويت سبعة وثمانين بالمائة ممن لهم حق التصويت أي الأغلبية الساحقة أي الشعب مصدر السلطات وهم أصحاب السيادة والسلطة ويملكون محاسبة الحكومة ولاتملك الحكومة محاسبتهم ..وإذا كانت الحكومة موافقة علي قرار رئيس اللجنة الوطنية للإنتخابات فإنها تعتبر مقالة طبقا للدستور من الشعب صاحب السلطة ...
ثالثا ...إذا حركت النيابة العامة الدعوي ضد الممتنعين عن التصويت فبإسم من تحرك الدعوي فإذا كانت تمثل الشعب في الدعوي الجنائية فهل تحرك الدعوي علي المجتمع الذي تمثله ..إنها إن فعلت زالت عنها صفة تمثيل المجتمع وأصبحت بلا صفة وزالت عنها السلطة بأمر مالكها وهو الشعب ...
رابعا ..الإمتناع عن التصويت من الشعب هو رفض لما طلبت الحكومة التصويت عليه وهو مجلس الشيوخ ولو كان الإستفتاء علي مواد الدستور الخاصة بوجود مجلس الشيوخ من عدمة لكانت نسبة التصويت تجاوزت الخمسين بالمائة ولكانت برفض وجود مجلس الشيوخ لعدم جدواه ...
خامسا ...الإمتناع عن التصويت رسالة يبدو أنها لم تصل الي الحكومة برفض نهجها الإقتصادي الذي أرهق الشعب وجعله يعاني إقتصاديا وعليها أن تبحث عن سبل تحسين الأحوال الإقتصادية لمعظم الفئات التي تعاني بدلا من التهديد بإستخدام سيف القانون وزيادة الفجوة والهوة الفاصلة بينها و بين الشعب ....
محمد محمد قياسه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق