الواقعة عبارة عن مرور المحامي بسيارته بعد الساعة التاسعة مساء عائدا من القاهرة ...الضابط طلب منه الرخص لأنه بتواجده في هذا الوقت ارتكب جريمة كسر حظر التجوال ..أعطاه المحامي الرخص وتحرك بعيدا عن الكمين وأوقف سيارته ..وتواصل مع نقيب محامين الدقهلية فأخبره نقيب المحامين بأن يعود الي منزله وأنه سيتواصل مع الضابط لإحضار الرخص منه ...وجد المحامي أن الضابط لايوقف العديد من السيارات بتهمة كسر الحظر ..فقام بتصوير السيارات وهي تمر بدون أن يوقفها الضابط ..فما كان من الضابط إلا أن قام بالتوجه الي المحامي في المكان الذي يقف فيه بسيارته محاولا أخذ المحمول منه ومهددا إياه بالسلاح ..فركب المحامي سيارته وتحرك بها وتعلق الضابط بالسيارة فوقع علي الأرض ولحقت به إصابات ...هذه هي الواقعة ..ونخرج منها بالأتي ...
أولا ...العداء بين الشرطة والمحامين ....ضابط الشرطة يترك الجميع يمر دون محاضر ويوقف المحامي ليأخذ رخصه ..
ثانيا ...يجب أن يوضح كبار المسئولين في الشرطة للضباط والأمناء والجنود ..أن حظر التجوال ليس حظرا للحفاظ علي الأمن بل لمنع إنتشار وباء ولتفادي تجمعات الأفراد وبالتالي التواجد في الشارع في فترة الحظر لأسباب معقولة ليس جريمة ..فلايمكن أن تتوقف الحياة ...
ثالثا ...خطأ ضابط الشرطة ...تحقيقات النيابة ذكرت الواقعة علي النحو الذي ذكرته وبالتالي فإن حبس المحامي غير مبرر قانونا ..فالخطأ الذي إرتكبه الضابط هو الذي أدي لإصابته ...
رابعا ...تناول أحمد موسي للموضوع ...حاول أحمد موسي مجاملة الشرطة في شخص الضابط فعرض لحظة سقوط الضابط علي الأرض بعد تعلقه بسيارة المحامي ولم يعرض الجزء الخاص بتوجه الضابط للمحامي بعيدا عن الكمين ومحاولته الإعتداء عليه وإنصراف المحامي خوفا منه وتعلق الضابط بالسيارة ..
خامسا ...تعامل قيادات الشرطة في الدقهلية مع الموضوع ...بطريقة تنمي العداء بدلا من الحكمة والسعي لإنهائه وأعني هنا مدير أمن الدقهلية ومدير البحث الجنائي بالدقهلية ..
سادسا ...دور نقابة المحامين ..بدأ نقيب محامين جنوب الدقهلية التحرك في كافة الإتجاهات ...كهيئة دفاع عن المحامي أولا وثانيا في طريق إحتواء الموقف وكذلك حضر عضوان من النقابة العامة جلسة تجديد الحبس ..ويجب علي النقابة العامة التحرك علي مستوي أعلي وذلك علي مستوي وزارة الداخلية ليس من أجل حل هذا الموقف فقط بل من أجل الوصول الي اتفاق مع قيادات الداخلية بخصوص التعامل بين المحامين والشرطة ...
سابعا ..تعامل المحامين مع الموضوع ...هناك من يطالب بالتصعيد وأخذ موقف ضد الشرطة والنيابة والقضاء ...وهناك من يذهب الي أن المحامي هو المخطيء ...
وإذا كنت أري أن المحامي لم يخطيء...ألا أن هذا لايعني التصعيد وأخذ مواقف ضد الشرطة والنيابة والقضاء بل الواجب هو التعامل مع هذا الموضوع من كافة جوانبه كدفاع عن المحامي لتفادي تكرار مثل هذه التجاوزات والتواصل مع كافة المسئولين في الدولة لتفادي تكرار مثل هذه المواجهات ..والسعي الي تعديل قانون المحاماة بما يضمن الحصانة للمحامي بحيث تعادل حصانة القضاء ...
محمد محمد قياسه
أولا ...العداء بين الشرطة والمحامين ....ضابط الشرطة يترك الجميع يمر دون محاضر ويوقف المحامي ليأخذ رخصه ..
ثانيا ...يجب أن يوضح كبار المسئولين في الشرطة للضباط والأمناء والجنود ..أن حظر التجوال ليس حظرا للحفاظ علي الأمن بل لمنع إنتشار وباء ولتفادي تجمعات الأفراد وبالتالي التواجد في الشارع في فترة الحظر لأسباب معقولة ليس جريمة ..فلايمكن أن تتوقف الحياة ...
ثالثا ...خطأ ضابط الشرطة ...تحقيقات النيابة ذكرت الواقعة علي النحو الذي ذكرته وبالتالي فإن حبس المحامي غير مبرر قانونا ..فالخطأ الذي إرتكبه الضابط هو الذي أدي لإصابته ...
رابعا ...تناول أحمد موسي للموضوع ...حاول أحمد موسي مجاملة الشرطة في شخص الضابط فعرض لحظة سقوط الضابط علي الأرض بعد تعلقه بسيارة المحامي ولم يعرض الجزء الخاص بتوجه الضابط للمحامي بعيدا عن الكمين ومحاولته الإعتداء عليه وإنصراف المحامي خوفا منه وتعلق الضابط بالسيارة ..
خامسا ...تعامل قيادات الشرطة في الدقهلية مع الموضوع ...بطريقة تنمي العداء بدلا من الحكمة والسعي لإنهائه وأعني هنا مدير أمن الدقهلية ومدير البحث الجنائي بالدقهلية ..
سادسا ...دور نقابة المحامين ..بدأ نقيب محامين جنوب الدقهلية التحرك في كافة الإتجاهات ...كهيئة دفاع عن المحامي أولا وثانيا في طريق إحتواء الموقف وكذلك حضر عضوان من النقابة العامة جلسة تجديد الحبس ..ويجب علي النقابة العامة التحرك علي مستوي أعلي وذلك علي مستوي وزارة الداخلية ليس من أجل حل هذا الموقف فقط بل من أجل الوصول الي اتفاق مع قيادات الداخلية بخصوص التعامل بين المحامين والشرطة ...
سابعا ..تعامل المحامين مع الموضوع ...هناك من يطالب بالتصعيد وأخذ موقف ضد الشرطة والنيابة والقضاء ...وهناك من يذهب الي أن المحامي هو المخطيء ...
وإذا كنت أري أن المحامي لم يخطيء...ألا أن هذا لايعني التصعيد وأخذ مواقف ضد الشرطة والنيابة والقضاء بل الواجب هو التعامل مع هذا الموضوع من كافة جوانبه كدفاع عن المحامي لتفادي تكرار مثل هذه التجاوزات والتواصل مع كافة المسئولين في الدولة لتفادي تكرار مثل هذه المواجهات ..والسعي الي تعديل قانون المحاماة بما يضمن الحصانة للمحامي بحيث تعادل حصانة القضاء ...
محمد محمد قياسه
لأنكم أيها المحامون أشرف الرجال فى هذا الوطن أدبا و علما و خلقا و اعتداد بالنفس فعليكم محط كل الضغائن فالأنذال لا يحبون الأشراف وهم لا يدعون الفرصة التى ينالون منكم بها و يكون ذلك ريا لضغائنهم و أحقادهم عليكم فالله مولاكم وهو نعم المولى و نعم النصير قلتم
ردحذففأوفيتم استاذى