ثلاث تعديلات سوف تدخل علي قانون الإجراءات الجنائية من أجل تقصير مدة التقاضي وهي ..
أولا ..التعديل الخاص بالشهود ...حيث سيكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في الإستجابة لطلب شهود النفي ..
وهذا التعديل سيكون في منتهي الخطورة لأنه سوف يحرم المتهم من أهم وسيلة للدفاع وهي شهادة الشهود ..
ثانيا .أحكام محاكم أمن الدولة العليا ...لن تكون قابلة للطعن بالنقض وسوف تخضع للتصديق عليها فقط ..
ثالثا ..الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية علي مرة واحدة ..
سوف يعدل القانون في صدد الفصل في الطعون بالنقض بحيث تفصل محكمة النقض في الطعن من أول مرة إما بالقبول والفصل في الموضوع وإما بالرفض ...
وسوف يلغي النص القائم الذي كان يعطي محكمة النقض في الطعن لأول مرة نقض الحكم وإعادة القضية الي ذات المحكمة لتفصل فيها من جديد دائرة غير التي فصلت فيها أول مرة ..
هذا هو مجمل التعديلات التي ستدخل علي قانون الإجراءات الجنائية ..
محمد محمد قياسه
أولا ..التعديل الخاص بالشهود ...حيث سيكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في الإستجابة لطلب شهود النفي ..
وهذا التعديل سيكون في منتهي الخطورة لأنه سوف يحرم المتهم من أهم وسيلة للدفاع وهي شهادة الشهود ..
ثانيا .أحكام محاكم أمن الدولة العليا ...لن تكون قابلة للطعن بالنقض وسوف تخضع للتصديق عليها فقط ..
ثالثا ..الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية علي مرة واحدة ..
سوف يعدل القانون في صدد الفصل في الطعون بالنقض بحيث تفصل محكمة النقض في الطعن من أول مرة إما بالقبول والفصل في الموضوع وإما بالرفض ...
وسوف يلغي النص القائم الذي كان يعطي محكمة النقض في الطعن لأول مرة نقض الحكم وإعادة القضية الي ذات المحكمة لتفصل فيها من جديد دائرة غير التي فصلت فيها أول مرة ..
هذا هو مجمل التعديلات التي ستدخل علي قانون الإجراءات الجنائية ..
محمد محمد قياسه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق