في الدعوي المقامة أمام محكمة القضاء الإداري من .محمد أنور عصمت السادات ..والتي طلب فيها وقف قرار الهيئة الوطنية بدعوة الناخبين الي انتخابات مجلس النواب 2021 وذلك لمخالفته الدستور وصدوره قبل الأوان ..وذلك إستنادا الي نص المادة 106 من الدستور التي تنص علي أن مدة مجلس النواب خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماع له ويجري إنتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي إنتهاء مدته ..
وحيث أن أول إجتماع لمجلس النواب القائم كان يوم 10 يناير عام 2016 وبالتالي تنتهي مدته يوم 10 يناير 2021 .وتكون الدعوة لإنتخاب المجلس الجديد خلال آخر ستين يوما من مدته أي في شهر نوفمبر 2020 ..ولما كانت الهيئة الوطنية دعت الناخبين بتاريخ 12 سبتمبر 2020 ..أي قبل الموعد المحدد في الدستور بشهرين فإن قرارها بدعوة الناخبين لإنتخاب المجلس الجديد يكون مخالفا للدستور وجاء قبل الأوان الأمر الذي يحتم بطلانه ..
وحيث نظرت الدعوي أمام القضاء الإداري بجلسة 29 سبتمبر 2020 ..وعدل المدعي طلباته الي أحقيته في الترشح لمجلس النواب والزام الهيئة الوطنية بإدراج إسمه في كشوف المرشحين وأجلت المحكمة الدعوي لجلسة الأربعاء 30 سبتمبر 2020 .
والرأي القانوني ..
هو أن قرار دعوة الناخبين لإنتخاب مجلس النواب الجديد جاء باطلا لصدوره قبل الميعاد الذي حدده الدستور وبالتالي فإن كافة الإجراءات التي ترتبت عليه من فتح باب الترشيح وقبول أوراق المرشحين وإعلان أسماء المرشحين تكون باطلة لأنها ولدت من رحم إجراء باطل وتعتبر جميع الإجراءات كأن لم تكن ..وعلي الهيئة الوطنية للإنتخابات أن تعيد الإجراءات في شهر نوفمبر القادم بدءا من دعوة الناخبين الي إنتخاب مجلس النواب الجديد وفتح باب الترشيح وقبول طلبات الترشيح وإعلان المقبولين للترشيح وتحديد مواعيد الإنتخابات ...وبغير هذا وإذا إستمرت إجراءات الإنتخابات سيكون المجلس الجديد قد ولد من رحم إجراء باطل ...
محمد محمد قياسه
اسمعت لو ناديت حيا :: ولكن لا حياة لمن تنادي
ردحذف