الأربعاء، 16 نوفمبر 2016

قرار نقيب المحامين بشروط تجديد بطاقة العضوية يخالف القانون ..

القرار الذي أصدره .سامح عاشور بشروط تجديد بطاقة العضوية لعام 2017 .جاء علي النحو التالي .
تقديم 4 توكيلات عن أعوام 2013 و2014 و2015 و2016 .وكذلك تقديم محاضر جلسات أو أحكام أو صحف دعاوي بإسم المحامي ..وبهذا يظن انه سوف ينقي الجداول من غير المشتغلين بمهنة المحاماة ..وهذا القرار مخالف للقانون ويضر شريحة كبيرة من المحامين علي النحو التالي .
أولا .ليس من صلاحيات النقيب أو مجلس النقابة طبقا لقانون المحاماة منع تجديد عضوية أي عضو في النقابة ..
ثانيا ..ليست هذه وسيلة تنقية الجداول والوصول الي غير المشتغلين بمهنة المحاماة .فهذا الأمر لايتم إلا عن طريق النقابات الفرعية وبالتحديد كل عضو يمثل محكمة جزئية لتواجده مع المحامين المشتغلين فعليا ..
ثالثا ..الإضرار بالمحامين العاملين بمكاتب محاماة فلاتوجد توكيلات بإسمهم ويحضرون بإسم المحامي صاحب المكتب وبالتالي هذا القرار بالنسبة لهم مشوب بعيب التعسف في إستعمال السلطة ولو طعن عليه سوف يلغي ..
رابعا ..المحامون الكبار المقيدون بالنقض ..هل يطلب منهم الوقوف أمام موظف في النقابة لكي يقدموا له 4 توكيلات ومحاضر جلسات كي يقبل تجديد عضويته ..هذه إهانة بالغة لهم وعلي .سامح عاشور ومجلسه ..سحب هذا القرار فورا ..
خامسا ..تنقية الجداول لن تتم إلا بتدخل تشريعي وتعديل في قانون المحاماة يلزم المحاكم بإرسال صور من صحف الدعاوي الي نقابة المحامين وكذلك تسجيل المحامين العاملين في مكاتب محاماة والزام صاحب المكتب بتسجيلهم وبدون هذا لن تنقي الجداول ...
    محمد محمد قياسه ...المحامي بالنقض 

الخميس، 10 نوفمبر 2016

إجراءات ضبط القاضي المتهم بإحراز مخدر الحشيش صحيحة ..

واقعة ضبط القاضي المحرز 68 كجم من مخدر الحشيش بالسويس هي واقعة تلبس وبالتالي تبيح القبض والتفتيش ولايستفيد القاضي من حصانته في هذه الحالة لأن الحصانة الخاصة به تكون في غير حالات التلبس ..وبالتالي في غير حالات التلبس لايجوز القبض علي القاضي وتفتيشه إلا بعد الحصول علي إذن من مجلس القضاء الأعلي ..أما واقعة القضية المتهم فيها القاضي فهي حالة تلبس طرأت عرضا أمام القائم بالتفتيش وبالتالي لايتقيد فيها بحصانه وله الحق في القيام بكافة الإجراءات والعرض علي النيابة وعلي النيابة العامة أن تعرض الأمر علي مجلس القضاء الأعلي للحصول علي إذن لتحريك الدعوي الجنائية والسير فيها ..وهذا ماحدث بالفعل فقد أذن مجلس القضاء الأعلي للنيابة بالسير في إجراءات التحقيق والتي إنتهت الي حبس القاضي والسائق والفتاة البولندية التي كانت معهما أربعة أيام علي ذمة التحقيق ..
ويكون ماذكره أحد المستشارين من بطلان القبض علي القاضي وتفتيشه لأنه صاحب حصانة هو مجرد كلام لايمت الي القانون بصلة ويوضح حالة الجهل القانوني المستشري في الهيئة القضائية ويكون في حاجة الي من يعيد تدريس قانون الإجراءات له ...
   محمد محمد قياسه

الجمعة، 4 نوفمبر 2016

حكومة زيادة الأسعار ..

حكومة .شريف اسماعيل ..لاتعرف أي شيء في إدارة مصر غير زيادة الأسعار ..فزيادة في أسعار الكهرباء والمياة والغاز والسكر والزيت وضريبة قيمة مضافة .وإنهيار غير مسبوق للجنيه أمام الدولار .وأخيرا زيادة أسعار الوقود لكي تدور الدورة وتزيد جميع أسعار السلع ..وكأن الحكومة لاتعلم أن الغالبية العظمي من الشعب من أصحاب الدخل المحدود في صورة مرتبات ومعاشات وأجور وكل زيادة في الأسعار تقصم ظهر هؤلاء ..
لم تخرج حكومة اسماعيل بمشروع إنتاجي واحد يزيد في الدخل القومي وكل ماتفعله هو تحصيل مافي جيب الشعب الذي أصبحت جيوبه خاوية ..
ألم يئن الأوان ياسيسي ويامجلس النواب لإقالة هذه الحكومة ؟؟؟؟
   محمد محمد قياسه