اليوم قررت محكمة جنايات القاهرة ..في قضية ..مبارك ..المعروفة اعلاميا بقضية قتل المتظاهرين ...مد أجل الحكم الي التاسع والعشرين من نوفمبر عام 2014 ..وذكر رئيس المحكمة قبل ان يصدر قرار مد أجل الحكم أن المحكمة إنتهت من ستين بالمائة من أسباب الحكم كما اضاف أن تطبيق المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية لايمنع المحكمة من إصدار الحكم ...وقرار المحكمة يمكن أن يوجه اليه الملاحظات الأتية .
أولا ..لم تكن المحكمة في حاجة الي تبرير قرار مد أجل الحكم ولم يكن عليها أن تذكر انها إنتهت من ستين بالمائة من الأسباب ..وكان عليها فقط ان تصدر قرار مد أجل الحكم وبدون أن تبرر ...
ثانيا ...ماذكرته المحكمة من تطبيق نص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية لايمنعها من الحكم يوضح أمرين ..
1 ..أن مبارك علي وشك الموت لأن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بإنقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم
2 ...ماذكرته المحكمة من أن المادة 14 من قانون الإجراءات لاتمنعها من إصدار الحكم ..مقيد بالنسبة لمن توفي من المتهمين فهي لاتملك إلا أن تقضي بإنقضاء الدعوي الجنائية بوفاته أما بقية المتهمين فتملك أن تصدر الحكم بالنسبة لهم ...
محمد محمد قياسه
أولا ..لم تكن المحكمة في حاجة الي تبرير قرار مد أجل الحكم ولم يكن عليها أن تذكر انها إنتهت من ستين بالمائة من الأسباب ..وكان عليها فقط ان تصدر قرار مد أجل الحكم وبدون أن تبرر ...
ثانيا ...ماذكرته المحكمة من تطبيق نص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية لايمنعها من الحكم يوضح أمرين ..
1 ..أن مبارك علي وشك الموت لأن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بإنقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم
2 ...ماذكرته المحكمة من أن المادة 14 من قانون الإجراءات لاتمنعها من إصدار الحكم ..مقيد بالنسبة لمن توفي من المتهمين فهي لاتملك إلا أن تقضي بإنقضاء الدعوي الجنائية بوفاته أما بقية المتهمين فتملك أن تصدر الحكم بالنسبة لهم ...
محمد محمد قياسه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق