يردد البعض مقولة ...أحكام القضاء لاتعقيب عليها ..مع كونها مقولة خاطئة وذلك للأسباب الأتية ...
أولا ...يتم الطعن علي الأحكام الي محكمة أعلي من المحكمة التي أصدرت الحكم وتلغي أحكام كثيرة وهذا نوع من التعقيب ..
ثانيا ..لايوجد في الدستور والقانون مايمنع رجال القانون من التعقيب علي الأحكام وبيان الأخطاء التي وردت فيها لتداركها فيما بعد ...
ثالثا ...صحف الطعن علي الأحكام وبيان الأخطاء القانونية والواقعية فيها وهذه الصحف يكتبها رجال القانون من المحامين والنيابة العامة هي بمثابة تعقيب علي الأخطاء الواردة بالأحكام
رابعا ...في الأنظمة القضائية في العالم يوجد رقابة علي الأحكام من الجهة المسؤلة عن العدالة ..وفي مصر تحديدا يوجد التفتيش القضائي التابع لوزارة العدل والتفتيش التابع لمجلس القضاء الأعلي ولايتم ترقية القضاة إلا بعد التفتيش علي أعمالهم ..
خامسا ...في النظام الأنجلوسكسوني ...يوجد مراكز بحثية قانونية مهمتها مراجعة الأحكام وبحث إتفاقها مع القانون والواقع لتحقيق العدالة الصحيحة ..
سادسا ...في مصر يوجد المكاتب الفنية في المحاكم العليا لمراجعة الأحكام وبحث اتفاقها مع القانون ووضع الأسس التي تكفل تحقيق العدالة ...
سابعا ..تحتاج مصر الي مراكز بحثية قانونية تشكل من أساتذة القانون لمراجعة الأحكام وبحث مدي تنفيذ القضاة للقانون وتحقيق العدالة وإصدار التوصيات بخصوص القضاة غير الصالحين لإصدار الأحكام ..
ثامنا ...لايوجد مايسمي لاتعقيب علي أحكام القضاء فهي صادرة عن بشر يخطيء ويصيب وقد يدرك القاضي الهوي وهو يصدر الحكم أو يكون جاهلا بالقانون أو الوقائع وبالتالي يكون حكمه مجافيا للعدالة ..
وأخيرا ...لايوجد عمل بشري لايقبل التعقيب عليه فلماذا يكون عمل القضاء لاتعقيب عليه ....إذن حكم القاضي يقبل التعقيب ..إن أحسن نقول أحسن وإن أخطأ نقول أخطأ ويتم إصلاحه فإن لم يكن قابلا للإصلاح أو حاد عن الحق عامدا أو عن جهل جسيم بالقانون والواقع فيجب بتره من مرفق القضاء ...فالعدالة هي التي تحقق تقدم الأمم ونهضتها ....
محمد محمد قياسه
أولا ...يتم الطعن علي الأحكام الي محكمة أعلي من المحكمة التي أصدرت الحكم وتلغي أحكام كثيرة وهذا نوع من التعقيب ..
ثانيا ..لايوجد في الدستور والقانون مايمنع رجال القانون من التعقيب علي الأحكام وبيان الأخطاء التي وردت فيها لتداركها فيما بعد ...
ثالثا ...صحف الطعن علي الأحكام وبيان الأخطاء القانونية والواقعية فيها وهذه الصحف يكتبها رجال القانون من المحامين والنيابة العامة هي بمثابة تعقيب علي الأخطاء الواردة بالأحكام
رابعا ...في الأنظمة القضائية في العالم يوجد رقابة علي الأحكام من الجهة المسؤلة عن العدالة ..وفي مصر تحديدا يوجد التفتيش القضائي التابع لوزارة العدل والتفتيش التابع لمجلس القضاء الأعلي ولايتم ترقية القضاة إلا بعد التفتيش علي أعمالهم ..
خامسا ...في النظام الأنجلوسكسوني ...يوجد مراكز بحثية قانونية مهمتها مراجعة الأحكام وبحث إتفاقها مع القانون والواقع لتحقيق العدالة الصحيحة ..
سادسا ...في مصر يوجد المكاتب الفنية في المحاكم العليا لمراجعة الأحكام وبحث اتفاقها مع القانون ووضع الأسس التي تكفل تحقيق العدالة ...
سابعا ..تحتاج مصر الي مراكز بحثية قانونية تشكل من أساتذة القانون لمراجعة الأحكام وبحث مدي تنفيذ القضاة للقانون وتحقيق العدالة وإصدار التوصيات بخصوص القضاة غير الصالحين لإصدار الأحكام ..
ثامنا ...لايوجد مايسمي لاتعقيب علي أحكام القضاء فهي صادرة عن بشر يخطيء ويصيب وقد يدرك القاضي الهوي وهو يصدر الحكم أو يكون جاهلا بالقانون أو الوقائع وبالتالي يكون حكمه مجافيا للعدالة ..
وأخيرا ...لايوجد عمل بشري لايقبل التعقيب عليه فلماذا يكون عمل القضاء لاتعقيب عليه ....إذن حكم القاضي يقبل التعقيب ..إن أحسن نقول أحسن وإن أخطأ نقول أخطأ ويتم إصلاحه فإن لم يكن قابلا للإصلاح أو حاد عن الحق عامدا أو عن جهل جسيم بالقانون والواقع فيجب بتره من مرفق القضاء ...فالعدالة هي التي تحقق تقدم الأمم ونهضتها ....
محمد محمد قياسه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق