الثلاثاء، 25 يونيو 2019

ألا بذكر الله تطمئن القلوب ...

يقول الله تعالي ...الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ...الرعد 28 ..
الآية توضح كيفية اطمئنان القلب وسكينتة ...فنجد أن أول الطريق في طمأنينة القلب هو الإيمان ....الذين آمنوا ...وهذا يترتب عليه أن المؤمن يطمئن قلبه حينما يذكر الله ...لأنه يدرك تماما أنه مملوك لله وأن مايحدث له من خير أو يصيبه من شر إنما هو بأمر الله وليس للبشر دخل فيه ...وهنا يتحقق فيه قول الله تعالي ..ألا بذكر الله تطمئن القلوب ...
فعند الخير يشكر الله ...لئن شكرتم لأزيدنكم ....وعند المصيبة ...يسترجع ..الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا اليه راجعون ....فيكون جزاؤهم الرحمة والمغفرة من الله ...أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ....
نعم لايطمئن قلب المؤمن إلا بذكر الله ...
      محمد محمد قياسه

الخميس، 6 يونيو 2019

احكام القضاء لاتعقيب عليها ....مقولة خاطئة ...

يردد البعض مقولة ...أحكام القضاء لاتعقيب عليها ..مع كونها مقولة خاطئة وذلك للأسباب الأتية ...
أولا ...يتم الطعن علي الأحكام الي محكمة أعلي من المحكمة التي أصدرت الحكم وتلغي أحكام كثيرة وهذا نوع من التعقيب ..
ثانيا ..لايوجد في الدستور والقانون مايمنع رجال القانون من التعقيب علي الأحكام وبيان الأخطاء التي وردت فيها لتداركها فيما بعد ...
ثالثا ...صحف الطعن علي الأحكام وبيان الأخطاء القانونية والواقعية فيها وهذه الصحف يكتبها رجال القانون من المحامين والنيابة العامة هي بمثابة تعقيب علي الأخطاء الواردة بالأحكام 
رابعا ...في الأنظمة القضائية في العالم يوجد رقابة علي الأحكام من الجهة المسؤلة عن العدالة ..وفي مصر تحديدا يوجد التفتيش القضائي التابع لوزارة العدل والتفتيش التابع لمجلس القضاء الأعلي ولايتم ترقية القضاة إلا بعد التفتيش علي أعمالهم ..
خامسا ...في النظام الأنجلوسكسوني ...يوجد مراكز بحثية قانونية مهمتها مراجعة الأحكام وبحث إتفاقها مع القانون والواقع لتحقيق العدالة الصحيحة ..
سادسا ...في مصر يوجد المكاتب الفنية في المحاكم العليا لمراجعة الأحكام وبحث اتفاقها مع القانون ووضع الأسس التي تكفل تحقيق العدالة ...
سابعا ..تحتاج مصر الي مراكز بحثية قانونية تشكل  من أساتذة القانون لمراجعة الأحكام وبحث مدي تنفيذ القضاة للقانون وتحقيق العدالة وإصدار التوصيات بخصوص القضاة غير الصالحين لإصدار الأحكام ..
ثامنا ...لايوجد مايسمي لاتعقيب علي أحكام القضاء فهي صادرة عن بشر يخطيء ويصيب وقد يدرك القاضي  الهوي وهو يصدر الحكم أو يكون جاهلا بالقانون أو الوقائع وبالتالي يكون حكمه مجافيا للعدالة .. 
وأخيرا ...لايوجد عمل بشري لايقبل التعقيب عليه فلماذا يكون عمل القضاء لاتعقيب عليه ....إذن حكم القاضي يقبل التعقيب ..إن أحسن نقول أحسن وإن أخطأ نقول أخطأ ويتم إصلاحه فإن لم يكن قابلا للإصلاح أو حاد عن الحق عامدا أو عن جهل جسيم بالقانون والواقع فيجب بتره من مرفق القضاء ...فالعدالة هي التي تحقق تقدم الأمم ونهضتها ....
     محمد محمد قياسه

الثلاثاء، 4 يونيو 2019

خطأ دار الإفتاء المصرية في فتواها بخصوص رؤية هلال شوال ...

دار الإفتاء المصرية وفي تفرد لاعلاقة له بالشرع اعتبرت أن يوم الثلاثاء الرابع من يونيو هو المتمم للثلاثين من رمضان ...وهذا يخالف الأسس الشرعية المتبعة في تحديد الرؤية وثبوتها من عدمه وذلك للأتي ..
أولا ...ثبتت الرؤية في السعودية وهي مشتركة مع مصر في معظم الليل وليس جزء منه فقط وبالتالي يكون ثبوت الرؤية ممتد الي مصر ..
ثانيا ...الحسابات الفلكية أكدت أن يوم الثلاثاء هو بداية شهر شوال وفي حالة عدم الوقوف علي الرؤية بالوسائل اليدوية التي مازالت متبعة في الدول العربية يتم الحسم عن طريق علم الفلك ..
ثالثا ...يقول رسول الله صل الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ...وقد رأت السعودية الهلال وبالتالي ثبت رؤيته في مصر 
رابعا ..شعائر الحج تقتضي جعل التقويم الهجري في مصر متفقا مع التقويم الهجري في السعودية يعني حذف يوم من شوال أو ذي القعدة ... فعلي دار الإفتاء الإستعداد للحذف من الآن ..
خامسا ...إن الشهور العربية عدد أيامها في الغالب 29 يوما ومن النادر أن يصل شهر الي 30 يوما ..
سادسا ..لايجب أن تكون الرؤية مسألة خلافية فيكون العيد في دول في يوم وفي دول آخري في يوم آخر ويجب الحفاظ علي مظهر للوحدة ولو واحد في كافة البلدان الإسلامية ..وليكن يوم عيد الفطر ..وعيد الأضحي موحد إجباريا لأن الجميع يتعامل حسب التقويم السعودي ...
وأخيرا ..فإن هذا هو يوم العيد كما ذكرت لكن دار الإفتاء اعتبرته المتمم لرمضان وعلينا صيامه درءا للفتن ..وعلي من يعملون في دار الإفتاء دراسة الأحكام الشرعية بعمق أكبر وتحديد باحثين وتكليفهم بمثل هذه المسائل ...حتي لايقعوا في ضحالة الرأي  كما وقعوا في هذا الأمر ..وأيضا في آراء دار الإفتاء في أحكام الإعدام التي تصدر من المحاكم ..فإن رأي دار الإفتاء يكون من الضحالة بحيث يكون بدون أسانيد أو بأسانيد ضعيفة لاتقنع من يقرأه ....ولا نريد أن نترحم علي دار الإفتاء ولكن يجب تطويرها من حيث البحث العلمي والفني والإستعانة بالكفاءات في العلوم الشرعية وعلوم الفلك والقانون ...
      محمد محمد قياسه