تناول العديدون قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 ..والذي عدل في شروط توثيق زواج الأجنبي من مصرية حال كان الزوج يزيد عنها في العمر خمسة وعشرين عاما ..علي أنه تدخل من الحكومة في أمر الزواج تارة وعلي أنه بيع للمصريات تارة آخري وعلي أنه تحصيل من الدول لهذا المبلغ لنفسها تارة آخري ..ولأنها فوضي وفتوي الفيس بوك فإننا نوضح حقيقة القرار ونطلب ممن لايعرف ألا يفتي فما ضعنا إلا من الجهل ..
أما عن حقيقة القرار فهو تعديل لقرار قديم كان يشترط لثوثيق زواج الأجنبي من مصرية إذا كان أكبر منها ب 25 عاما أن يودع بإسمها في أحد البنوك مبلغ وقدره 40 ألف جنيه ..وهذا الشرط لصالح المصرية التي تقبل الزواج من أجنبي يكبرها ب 25 عاما ..والقرار الجديد عدل في الشرط وجعله 50 ألف جنيه تودع بإسم الزوجة في شهادات إستثمار ذات عائد دوري في البنك الأهلي ..وذلك حافظا علي المصرية التي تقبل الزواج من أجنبي وعلي حقوقها ..هذا هو القرار ..
فهل نتوقف عن الفتوي فيما لانعلم ويكتفي كل شخص بتخصصه أم أننا نعشق الفوضي في كل الشيء ..الي حد الإدمان ...
أما عن حقيقة القرار فهو تعديل لقرار قديم كان يشترط لثوثيق زواج الأجنبي من مصرية إذا كان أكبر منها ب 25 عاما أن يودع بإسمها في أحد البنوك مبلغ وقدره 40 ألف جنيه ..وهذا الشرط لصالح المصرية التي تقبل الزواج من أجنبي يكبرها ب 25 عاما ..والقرار الجديد عدل في الشرط وجعله 50 ألف جنيه تودع بإسم الزوجة في شهادات إستثمار ذات عائد دوري في البنك الأهلي ..وذلك حافظا علي المصرية التي تقبل الزواج من أجنبي وعلي حقوقها ..هذا هو القرار ..
فهل نتوقف عن الفتوي فيما لانعلم ويكتفي كل شخص بتخصصه أم أننا نعشق الفوضي في كل الشيء ..الي حد الإدمان ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق