أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما غريبا وباطلا يوم الأحد الثاني من إبريل وقضت بعدم الإعتداد بحكم الإدارية العليا بخصوص تيران وصنافير لكي يصبح نافذا إتفاق الحكومة بترسيم الحدود وخضوع الجزيرتين للسعودية ...وهذا الحكم يمكن التعليق عليه في نقاط ..
الأولي..ماعلاقة محكمة الأمور المستعجلة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا وأي قانون أعطي القضاء المستعجل حق التعرض لحكم الإدارية العليا ...هذا الحكم يخرج خارج دائرة القانون
الثانية ...معايير إختصاص القضاء المستعجل طبقا للقانون لاعلاقة لها بموضوع الدعوي التي فصلت فيها محكمة القضاء المستعجل ..
الثالثة ...هذا الحكم منعدم لإنعدام ولاية من أصدره فهو ليس صاحب ولاية علي الأحكام التي تصدر من القضاء الإداري
الرابعة ...إنتفاء صفة من أقام الدعوي أمام محكمة الأمور المستعجلة ...فمن أقامها محامي ..ماهي صفته في طلب تنفيذ الإتفاقيات التي تبرمها الحكومة ...
الخامسة ...الحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة الأمور المستعجلة المستأنفة ....
السادسة ...مسألة تنازع الإختصاص وصدور حكمين متناقضين أحدهما من الإدارية العليا والآخر من القضاء العادي ولزوم عرض تنازع الإختصاص علي الدستوريةالعليا لتحدد من المحكمة المختصة أمر غير قائم فحكم محكمة الأمور المستعجلة منعدم ..وحكم الإدارية العليا نافذ طبقا للقانون والدستور ..
السابعة ...الأحكام السياسية التي ترضي الحكومة تجعل القضاء أضحوكة ومحل استهجان واستهزاء من الشعب ويجب علي القضاء تجنب الوصول الي هذا السقوط ...
محمد محمد قياسه
الأولي..ماعلاقة محكمة الأمور المستعجلة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا وأي قانون أعطي القضاء المستعجل حق التعرض لحكم الإدارية العليا ...هذا الحكم يخرج خارج دائرة القانون
الثانية ...معايير إختصاص القضاء المستعجل طبقا للقانون لاعلاقة لها بموضوع الدعوي التي فصلت فيها محكمة القضاء المستعجل ..
الثالثة ...هذا الحكم منعدم لإنعدام ولاية من أصدره فهو ليس صاحب ولاية علي الأحكام التي تصدر من القضاء الإداري
الرابعة ...إنتفاء صفة من أقام الدعوي أمام محكمة الأمور المستعجلة ...فمن أقامها محامي ..ماهي صفته في طلب تنفيذ الإتفاقيات التي تبرمها الحكومة ...
الخامسة ...الحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة الأمور المستعجلة المستأنفة ....
السادسة ...مسألة تنازع الإختصاص وصدور حكمين متناقضين أحدهما من الإدارية العليا والآخر من القضاء العادي ولزوم عرض تنازع الإختصاص علي الدستوريةالعليا لتحدد من المحكمة المختصة أمر غير قائم فحكم محكمة الأمور المستعجلة منعدم ..وحكم الإدارية العليا نافذ طبقا للقانون والدستور ..
السابعة ...الأحكام السياسية التي ترضي الحكومة تجعل القضاء أضحوكة ومحل استهجان واستهزاء من الشعب ويجب علي القضاء تجنب الوصول الي هذا السقوط ...
محمد محمد قياسه
